فرع اوّل هم حدوث عيب را مانع از رد مىداند به همان دليل و ملاك كه ضمان عيب حادث بعدالقبض و الاقباض بر مشترى است مطلقاً و ربطى به بايع ندارد ، و روى همين ملاك ، شهيد در متن لمعه فرموده : اين مطلب محقّق با آن‌چه وى در شرايع گفته منافات دارد زيرا در شرايع فرموده عيبى كه در حيوان حادث مىشود بر عهدهء بايع است منتها فقط حق رد دارد نه حق ارش « 1 » ولى طبق مطلب مذكور عيب حادث را بايد بر عهدهء مشترى بداند و اين تنافى است . قوله : ثم انّه ربما يجعل . . . مرحوم صاحب جواهر فرموده قول محقق عكس قول استادش ابن نما است ( يعنى هر دو قبول دارند كه عيب حادث موجب جواز فسخ نيست ولى اختلاف دارند كه آيا حدوث اين عيب مانع از ردّ به عيب قديم مىشود يا خير ؟ محقّق مىگويد مانع است ولى ابن نما مىگويد مانع نيست . سپس صاحب جواهر هر دو قول را تضعيف نموده به اين : الظاهر تعدّد الخيار ( يكى به عيب قديم و يكى به عيب حادث . ) « 2 » مرحوم شيخ مىفرمايد : برفرض قول محقق منافى باشد با تعدد خيار ولى سخن ابن نما منافى با تعدّد نيست پس هر دو را نبايد از يك وادى بدانيم . قوله وامّا الثالث اعنى العيب الحادث فى يد المشترى بعدالقبض و الخيار : عيب قديم قطعاً مانع از رد نبود بلكه خودش موجب حق رد بود . عيب حادث بعد از معامله و قبل از قبض نيز مانع از رد نبود . عيب حادث در زمان يكى از خيارات مشترى هم مانع از رد نشد بلكه مستقلّاً موجب رد بود . حال عيبى كه در مبيع حادث مىشود آن هم پس از قبض مبيع و پس از انقضاء مدت خيارات ديگر ( كه معامله از جهات ديگر صددرصد لازم شده ) آيا اين عيب مانع است از ردّ به عيب قديم يا خير ؟ يعنى مشترى متاع معيوبى را خريده و پس از مدّت‌ها عيبى در نزد او حادث شده سپس فهميده كه متاع از قبل معيوب بوده آيا حق رد دارد يا به سبب عيب حادث حق ردش ساقط مىشود ؟ قبل از ذكر ادلّه مانعيّت عيب حادث از ردّ به عيب قديم مراد از عيب حادث را بيان مىكنيم : عيبى كه موجب خيار مشترى مىشد عبارت بود از خصوص عيبى كه موجب نقصان ماليّت مبيع مىشود و از ارزش آن مىكاهد ، ولذا مشترى حق دارد معامله را فسخ كند و ثمن را بگيرد يا امضا كند و ارش بگيرد . ولى عيبى كه فعلًا مورد بحث ما است و در نزد مشترى حادث مىشود اعم از عيبى است كه موجب نقص ماليّت و موجب ارش باشد يا مجرّد نقص و عيب باشد ( عرفاً ) ولو موجب نقصان ماليّت نشود . بنابراين عيب موردنظر شركت را هم شامل مىشود يعنى اگر دو نفر متاع معيوبى را خريدارى كردند سپس يكى از آن دو نسبت به سهم خودش معامله را فسخ كرد و

--> ( 1 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 57 . ( 2 ) . جواهرالكلام ، ج 23 ، ص 242 .